علمت «عكاظ»، أن البنك المركزي السعودي، أصدر تعميماً لكافة المصارف والبنوك بشأن اعتماد مصادقة «أبوستيل» على الوثائق العمومية الأجنبية دون الحاجة للمطالبة بتصديق الوثيقة من وزارة الخارجية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعنية.
وأشار تعميم، أصدره وكيل المحافظ للرقابة يزيد آل الشيخ، إلى المرسوم القاضي بالموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبوستيل»، وإلى كتاب وزارة الخارجية المتضمن طلب قبول شهادة «أبوستيل» كتصديق معتمد على الوثائق دون الحاجة للمطالبة بتصديق الوثيقة من قبل وزارة الخارجية، بالإضافة إلى تحديد آلية التحقق من صحة الشهادة، تماشياً مع أهداف الاتفاقية باستبدال عملية المصادقة التقليدية من خلال اختصار الإجراءات المتبعة في تصديق الوثائق لتكون بإجراء موحد من خلال إصدار شهادة «أبوستيل».
وأكد البنك المركزي، على البنوك والمصارف كافة بعدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنية على الوثائق الصادرة من الخارج والتي تحمل شهادة «أبوستيل»، على أن تستوفي المتطلبات الشكلية الواردة ضمن الاتفاقية، ويمكن التحقق ذاتياً من صحة الشهادة عبر أي من الوسائل المتاحة، منها رمز الاستجابة السريع (QR) أو عناوين التواصل الموجودة على شهادة «أبوستيل» أو الموقع الإلكتروني لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وانضمت المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية أبوستيل، وأودع السفير السعودي لدى هولندا صك انضمام المملكة إلى الاتفاقية لدى وزارة الخارجية الهولندية، بصفتها جهة الإيداع، وغردت وزارة الخارجية السعودية، في حسابها الرسمي، أن الغرض من الاتفاقية استحداث طريقة معترف بها دولياً لتوثيق أصل المستندات العامة الصادرة من الدول الأطراف بالاتفاقية، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية الناجمة عن تصديق الوثائق. ويأتي انضمام المملكة لهذه الاتفاقية ضمن إطار رؤية المملكة 2030 في ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات والأفراد.
وأوضحت «الخارجية»، أن اتفاقية أبوستيل، إحدى اتفاقيات مؤتمر لاهاي وتضم أكثر من 120 دولة طرف وأصبحت واحدة من أكثر المعاهدات متعددة الأطراف تطبيقاً على نطاق واسع في مجال التعاون القانوني، حيث يتم إصدار عدة ملايين من تصديق أبوستيل كل عام.
وأشار تعميم، أصدره وكيل المحافظ للرقابة يزيد آل الشيخ، إلى المرسوم القاضي بالموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبوستيل»، وإلى كتاب وزارة الخارجية المتضمن طلب قبول شهادة «أبوستيل» كتصديق معتمد على الوثائق دون الحاجة للمطالبة بتصديق الوثيقة من قبل وزارة الخارجية، بالإضافة إلى تحديد آلية التحقق من صحة الشهادة، تماشياً مع أهداف الاتفاقية باستبدال عملية المصادقة التقليدية من خلال اختصار الإجراءات المتبعة في تصديق الوثائق لتكون بإجراء موحد من خلال إصدار شهادة «أبوستيل».
وأكد البنك المركزي، على البنوك والمصارف كافة بعدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنية على الوثائق الصادرة من الخارج والتي تحمل شهادة «أبوستيل»، على أن تستوفي المتطلبات الشكلية الواردة ضمن الاتفاقية، ويمكن التحقق ذاتياً من صحة الشهادة عبر أي من الوسائل المتاحة، منها رمز الاستجابة السريع (QR) أو عناوين التواصل الموجودة على شهادة «أبوستيل» أو الموقع الإلكتروني لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وانضمت المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية أبوستيل، وأودع السفير السعودي لدى هولندا صك انضمام المملكة إلى الاتفاقية لدى وزارة الخارجية الهولندية، بصفتها جهة الإيداع، وغردت وزارة الخارجية السعودية، في حسابها الرسمي، أن الغرض من الاتفاقية استحداث طريقة معترف بها دولياً لتوثيق أصل المستندات العامة الصادرة من الدول الأطراف بالاتفاقية، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية الناجمة عن تصديق الوثائق. ويأتي انضمام المملكة لهذه الاتفاقية ضمن إطار رؤية المملكة 2030 في ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات والأفراد.
وأوضحت «الخارجية»، أن اتفاقية أبوستيل، إحدى اتفاقيات مؤتمر لاهاي وتضم أكثر من 120 دولة طرف وأصبحت واحدة من أكثر المعاهدات متعددة الأطراف تطبيقاً على نطاق واسع في مجال التعاون القانوني، حيث يتم إصدار عدة ملايين من تصديق أبوستيل كل عام.